افتتح الرئيس الجلسة مرحباً بالسادة الأعضاء وأشار إلى جدول أعمال المجلس الفقرة الثالثة منه المتضمنة قرار مجلس بلدية خربة عمو رقم/3/ تاريخ 20/6/2005 المتضمن تعديل قرارهم السابق رقم /2/ تاريخ 15/12/1999 حول فرض رسم مقابل خدمات استناداً للقانون المالي رقم/1/ لعام 1994.

 ذيب جورجيس : القرار صدر في عام 1999 وخلال هذه المدة طرأ بعض القضايا مما استوجب التعديل مثل ترخيص محلات تجارية وصناعية وحظائر تسمين العجول وتربية الأبقار وكذلك مداجن وصالات الأفراح والمناسبات ومطاعم ومعامل بلوك حيث تم فرض رسم عليهم وفق أسس القانون المالي رقم/1/ لعام 1994 وما تبقى من القرار بدون تعديل ويحتاج إلى موافقة مجلس المحافظة لاستكمال صدوره وتمت الموافقة عليه من قبل المجلس.

 كما وافق المجلس على الفقرة الرابعة من جدول الأعمال بالإجماع المتضمنة كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة رقم 3900/ك/ج/4 تاريخ 22/8/2005 المتضمن التبرع بتعويض جلسة واحدة لأسرة المرحوم خالد المحمد بن محمد عضو مجلس محافظة الرقة.

 رئيس المجلس : وجه بان ترسل تقارير لجان المجلس وتقارير السادة أعضاء المكتب التنفيذي قبل أسبوع من بدء اجتماع المجلس لكي يطلع عليها السادة أعضاء المجلس ويدونوا ملاحظاتهم عليها لاستثمار الوقت.

ورداً على تساؤلات السادة أعضاء المجلس.
رئيس المجلس : أشار إلى وجود نقص في مادة الاسمنت بالمحافظة حيث يردنا /18/ألف طن شهرياً من مادة الاسمنت وحاجتنا هي /45/ ألف طن أي ثلث الكمية والتي نحتاجها وهناك اولويات بالنسبة للمشاريع وتأتي في مقدمتها بناء وصيانة المدارس وقد حاولت الحكومة معالجة المشكلة بان خفضت الضرائب على استيرادها فحصل تراجع في أسعارها وعادت المادة إلى الارتفاع نتيجة الارتفاع أسعار المشتقات البترولية ومن هذا المنطلق ليس بالامكان قبول طلبات الاسمنت أما بالنسبة لموضوع الدراجات النارية فهي تسبب إزعاج للمواطن وكذلك الحوادث وهي فردية وليست لنقل الركاب ولها تأثير أيضاً على المرور حيث لا تتقيد بالإشارات الضوئية وممنوع دخولها مدينتي الحسكة والقامشلي ومن غير الممكن منعها في البلدان والمناطق الأخرى لان الدولة تقوم باستيرادها ونفرض ضرائب ورسوم عليها أما فيما يقال عن حصول أزمة في مادتي البنزين والمازوت في المحافظة فهذا الكلام غير صحيح ففي العامين الماضيين لم نسمع عن أي أزمة في المادتين المذكورتين رغم أن ورود المادتين إلى المحافظة كانت اقل من الكميات الواردة إلينا في عامي 2001و2002 وذلك بسبب عملية التهريب من القطر العراقي حيث كانت صهاريج البنزين التي تصدر إلى العراق تدخل اليعربية وتعود منها بدون أن تدخل القطر العراقي لتبيعها إلى المواطنين بأسعار متدنية والى أصحاب محطات المحروقات حيث وصل سعر اللتر الواحد من البنزين بـ /8/ ل0س باليعربية و/12/ ل0س في الحسكة و/20/ ل0س في حلب وهناك محطات محروقات لم تسجر شيئاً في عام 2004 بسبب شرائها البنزين المهرب وتم معالجة الموضوع مع السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير النفط والمدير العام لتوزيع المواد البترولية وأرسل فاكس مرفق بإحصائيات وطلب بإلحاح توفير حاجة المحافظة من هذه المادة أما مادة المازوت ففي مثل هذا الوقت من كل عام لا يوجد طلب كبير على هذه المادة بسبب الانتهاء من عملية سقي المزروعات وعدم تشغيل وسائل التدفئة ولكن الطلب ازداد بشكل كبير جداً بسبب إشاعات سرت بين المواطنين بان هناك زيادة أسعار المحروقات فالمواطن زاد طلبه ليس لحاجته بل للتخزين وكذلك أصحاب المشاريع الزراعية ومحطات المحروقات لجأت التقليل من بيع المادتين وقد وجهت بإغلاق أي محطة محروقات تمتنع عن البيع أو حصول مخالفا ت فيها والدولة تدعم المشتقات البترولية في القطر بمبلغ يصل إلى /60/ مليار ليرة سورية وهذا مبلغ كبير مؤثر على عملية التنمية كما أن هناك عمليات تهريب مادة البنزين إلى الدول المجاورة مثل تركيا التي ترتفع سعر المادة فيها إلى /4/ أضعاف سعرها عندنا وهناك مواد غير متوفرة الإسفلت السائل الذي يؤثر على مشاريع الطرق شأنه شأن الاسمنت الذي يؤثر في مجال الأبنية حيث يتم فتح الشارع التي تنفذ الحد الأدنى وهدفنا هو صرف الاعتمادات المخصصة لها لان هيئة الدولة تحاسبنا على أساس الصرفيات خلال العام وفي الخطط القادمة سيتم دراسة موضوع أن يؤمن أي متعهد للمشاريع مواده بنفسه ولا نكون نحن ملزمين بتأمينها وهناك موافقات مع التسهيلات منحت لأكثر من شخص لإقامة مصانع للاسمنت لان استيرادها مكلف ومختلف بين دولة وأخرى والطرق الواردة بخطة هذا العام سيتم تنفيذها ولا توجد إمكانية لتنفيذ أي طريق خارج الخطة وحتى 25% من الربع النظامي قد نفذت وبالنسبة إلى الكهرباء فقد طلب السيد الوزير بقطع الكهرباء عن الذين لم يسددوا فواتير الكهرباء ويجب علينا القيام بتسديد ما يترتب على كل منا من التزامات تجاه شركة الكهرباء فكيف نطالبها بإيصال الكهرباء إلى الريف ونحن لا تلتزم بتسديد ما يترتب علينا وينطبق وذلك على مؤسسة المياه وهناك معاناة للسكان وخاصة في الجنوب من مشكلة المياه حيث يعمل /120/ صهريج مياه فيها بالإضافة إلى محطتين لتحلية المياه من الأمم المتحدة ستكون الأولى شرق الخط والأخرى غربه وكذلك محطتين أخريين لجنوب الرد وأحياناً تقوم باستلام مشروع قبل أوانه وذلك للمصلحة العامة مثل مشروع المياه ونطمح في عام 2006 بتدعيم سد السفان بالمياه من نهر دجلة الذي يحدد نصيبنا منه وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية أما ضخ المياه من نهر الفرات إلى الخابور فنهر الفرات عليه مشاريع كثيرة منها سحب المياه منه إلى مدينة حلب ومشاريع تدرس لجر المياه منه إلى مدينة دمشق وبالإضافة إلى الكلفة العالية وكذلك كونه نهر دولي أما عدم السماح للسيارات بالوقوف في الساحات والشوارع فيجب تأمين المسموح حتى نلقي الممنوع أي تأمين كراجات للسيارات حتى نمنع وقوفها أما التأخير في خطة الهاتف فسبب ذلك إلى النقص الحاصل في توريد أعمدة الهاتف أما التأخير الحاصل في تعيين وكلاء المعلمين فيجب على مديرية التربية أن تضع السيد الوزير بالصورة وخاصة أن المدارس قد فتحت أبوابها لاستقبال التلاميذ أما تبسيط إجراءات تسيير معاملات المواطنين فنحن نعمل وفق توجيهات السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد بهذا الخصوص من حيث توفير الزمن والجهد وعدم احتكاك المراجع مع العامل بالدولة ما أمكن وقد تم تشكيل لجان لدراسة كافة المعاملات وإيجاد السبل المناسبة والملائمة لتسهيلها وقد صدرت قرارات عديدة وأي دولة في العالم لاتستطيع أن تصل مباشرة إلى ما تصبوا إليه وهناك معاملات تمر على جهات متعددة يمكن أن تنجز في صالة واحدة وبعد ذلك في نافذة واحدة وتطمح في المستقبل إنجازها الكترونياً وفي الدول المتقدمة والمتطورة تكنولوجياً يمكن أن يركب الهاتف بالاتصال خلال نصف ساعة حيث لا يوجد هناك مخالفات والمناطق السكنية يتم تجهيزها مسبقاً من ناحية الخدمات أما نحن فنعالج واقع قائم وفي مجال تسجيل السيارات تم اختصار مراحلها في ثلاث استمارات للسيارات الخاصة والعامة والعائدة للدولة وقد تبين أن مديرية نقل الحسكة تعمل في هذا الاتجاه في موضوع أراضي الاستصلاح اقترحنا رفع الإشارة عن الأجزاء غير الخاضعة للاستصلاح والسماح بالاستثمار والترخيص لهذه الأجزاء في السجل العقاري تم تسهيل حصول المواطنين على طلباتهم فكل طلب يقدم قبل الساعة الحادية عشر يحصل عليه المواطن في نفس اليوم أما بعد ذلك فيتم الحصول عليها في اليوم التالي وكذلك إجازة السوق لها استمارة واحدة وتم إلغاء سند الإقامة فيها ويجب على كل عامل بالدولة يحصل على إجازة عادية أو مرضية ينوب مكانه عامل آخر حتى لا تتأخر معاملات المواطنين وعندما تكون المعاملة قانونية فيتم مسألة الموظف ومعاقبته في حال حصول التأخير فيها أكثر من الوقت الكافي لإنجازه ونحن نسعى للتوسع في المؤسسات الخدمية للدولة من كوادرنا وهناك مؤسسات لا نستطيع تقييم عملها مثل المشافي وذلك لعدم توفر الكادر لها ويجب علينا التصرف بأفضل وأكمل وجه بالإمكانيات المتاحة لدينا ولا يوجد مانع لدي من انعقاد مجلس المحافظة عدة ايام في حال عدم اكتمال أعماله ومن المفروض أن تكون اجتماعاتنا وفق الحاجة والمتطلبات والزمن اللازم لها ووضع الخطط يجب أن يكون وفق إمكانيات وليس وفق طموحاتنا وتقديم الطلبات وفق المستطاع حيث لا يمكننا تلبية جميعها 0
 

حقوق النسخ © بواسطة . جميع الحقوق محفوظة. محافظة الحسكة جميع الحقوق محفوظة.

نشرت بتاريخ: 2005-10-30 (193 قراءة)