كتب يونس خلف :
الواقع الزراعي والتحديات
التي تواجهه .. وآفاقه
المستقبلية ..! تفاؤل بالري
الحديث .. وقلق من استنزاف الأراضي الزراعية
.؟
لا يحتاج الحوار
المفتوح الذي نظمته لجنة الصحفيين
بالحسكة مع السيد الدكتور عادل سفر وزير الزراعة
والإصلاح الزراعي إلى مبررات
كثيرة وخاصة في هذا الوقت بالذات فثمة تبدلات واضحة في
ظروف العمل الزراعي بدءاً من
الظروف المناخية وارتفاع منسوب العامل المحدد للنشاط
الزراعي وهي الموارد المائية
الطبيعية ثم أن السيد وزير الزراعة قد جاء العام
الماضي إلى الحسكة على رأس لجنة
وزارية اتخذت بعد جولتها في المحافظة مقترحات وسجلت
وقائع وصدرت بشأنها قرارات
وإجراءات بعضها لم يتم حتى الآن وعندما أثيرت في سياق
الندوة الحوارية وعد السيد الوزير
بأن ينقلها إلى رئاسة مجلس الوزراء وهي تتعلق
بوزارتي الصحة والمالية ولا سيما
ما يتعلق بالتجهيزات الطبية والترويج للاستثمار
يضاف إلى ذلك أن هناك قضايا
وأسئلة واستفسارات بالجملة كثيرة ومتنوعة ومتشعبة يمكن
أن تسهم في حوار يهدف إلى تشخيص
وقائع العمل الزراعي وطرق المعالجة وصولاً إلى
تنميته وتطويره ولا سيما في
العاصمة الزراعية ( الحسكة ) التي كرمها السيد الرئيس
بهذه التسمية . الحوار مع وزير
الزراعة استمر أكثر من ثلاث ساعات بحضور فعاليات
حزبية وجبهوية ورسمية وشعبية
يتقدمها أمين فرع الحزب محمد السطام ومحافظ الحسكة
اللواء معذى نجيب سلوم .
الواقع
والتحديات :
من موقع عملي في
لجنة الصحفيين بالحسكة أوضحت
بداية خصوصية هذا الحوار والهدف منه وتمنيت على السيد
الوزير بعد الترحيب به وشكره على
الاستجابة لدعوة لجنة الصحفيين والأسرة الإعلامية
بالحسكة أن يكون مفتاح الحوار حول
الملامح العامة للسياسة الزراعية في سورية
والخطوات التي تمت في مجال تطوير
وتحديث النشاط الزراعي و دور الزراعة في عملية
الإصلاح الاقتصادي في سورية
وإستراتيجية توفير الأمن الغذائي وأبرز التحديات التي
تواجه النشاط الزراعي وآلية
التعامل مع الجفاف مروراً بالثروة الحيوانية والمعاناة
من ( غلاء أعلاف ـ ندرة مراع ـ
جفاف ) و عن الشركات الزراعية المشتركة التي كان
الهدف منها النهوض بالقطاع
الزراعي ونقل التقنية من الدول المتطورة ونشرها في سورية
فهل كانت الشركات الزراعية تجربة
فاشلة ..؟ وكان لا بد من طرح السؤال الرئيسي الذي
يمكن أن يختصر كل هذه التساؤلات
والقضايا هو: هل ثمة قلق أو خوف على القطاع
الزراعي..؟
ـ الزميل جمعة
خزيم مكتب الثورة سأل إلى أين وصل
العمل بإحداث صندوق للتخفيف من آثار الكوارث
الطبيعية التي تواجه الإنتاج
الزراعي ..؟ و إعادة النظر بوضع المستفيدين من الأسمدة
للموسم الشتوي 2009 /2010 قبل
تاريخ 17/11/2009 تاريخ صدور القرار القاضي بتخفيض
أسعار الأسمدة بحيث يطبق السعر
المخفض على المستفيدين من الأسمدة قبل تاريخ صدوره
للموسم المذكور واستلام مادتي
الشعير والذرة الصفراء ضمن تسعيرة مناسبة كونها
محاصيل داخلة في الخطة الزراعية
ـ الزميل هفال
عيسى مدير مكتب سانا سأل عن
المخالفات في الخطة الزراعية وهل هناك صيغة جديدة
للتعامل معها .؟
ـ الزميل جوان
حزام من وكالة الأنباء سانا سأل
عن أسباب التأخر في دفع قيم المحاصيل الزراعية .؟
الفوائد
المصرفية :
اتحاد فلاحي
الحسكة خضر المحيسن طرح موضوع
فوائد المصرف الزراعي المحققة على الديون المقسطة
بموجب القانون رقم 11 لعام 2009
كونها مرتفعة جداً وتقسيط ديون هيئة مكافحة البطالة
وزيادة نسبة زراعة القطن
بالمحافظة لما لهذا المحصول من أهمية في امتصاص البطالة
والعمل على إعادة المجلس الزراعي
الأعلى وضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج في المواعيد
المناسبة .
ـ عمانوئيل شكرو
عضو فرع الجبهة بالحسكة سأل السيد
وزير الزراعة عن امكانية تأسيس صندوق للأعلاف
وتعديل قانون العلاقات الزراعية
.
ـ المحامي حسن
اليوسف عضو مجلس محافظة سأل عن
البناء العشوائي في الأراضي الزراعية بدون ترخيص ما
يؤثر على الانتاج الزراعي .
ـ نعمت حسو عضو
مجلس محافظة تساءل متى يتم
التوزيع النهائي للأراضي الزراعية على الفلاحين وطالب
بأن تقوم الدولة بشراء كل
المحاصيل من الفلاحين وخاصة الشعير .
ـ عبد العزيز
داوود عضو مجلس المحافظة قال إن
رعاية واهتمام السيد الرئيس بشار الأسد بالزراعة
وبمحافظة الحسكة بشكل عام يجب أن
يحفزنا على العمل وقال أريد أن اقترح الحد من
استمرار ارتفاع تكاليف الانتاج
والمستلزمات الأساسية وضرورة رفع أسعار المحاصيل
نظراً لارتفاع البذار .
ـ خلف حميد أمين
شعبة رأس العين طالب بتعديل
المساحة الزراعية المروية حسب القوة الاروائية وزيادة
مساهمة الحكومة لدعم الري الحديث
وإحداث مركز لاستلام الاقطان في منطقة رأس العين
وتأمين مخابر لتحليل التربة
والمياه برأس العين .
ـ الدكتور
المهندس محمد صالح الزوبع اقترح
تنظيم علاقة معينة بين المزارعين ومراكز البحث
العلمي وكلية الزراعة لمساعدة
المنتجين في العمل الزراعي بطرق علمية وقال بأنه
يتخرج العشرات وربما المئات من
الكوادر الوسطية الزراعية معاهد وثانويات زراعية
وبيطرية وليس لهم عمل في القطاع
الزراعي ورأى أن على وزارة الزراعة أن تستفيذ من
هؤلاء الخريجين .
ـ علاء الدين
الحمد الرزيكو ـ مزارع : طالب في
سؤال وجهه للوزير بمعالجة وضع قروض المجموعات
المائية أو استبدالها وتعديل جدول
الاحتياج من البذار والاسمدة
ـ جلال كوكو ـ
رئيس رابطة فلاحية تحدث حول
الترخيص الزراعي وضرورة توفير الاعتمادات اللازمة لقيم
المحاصيل ودفعها للفلاحين في
الوقت المناسب
ـ كذلك تقدم
مجلس غرفة زراعة الحسكة بمقترحات
مكتوبة قدمها للسيد الوزير طالب فيها بمسابقة
لتغيين خريجي المعاهد الزراعية
والثانويات البيطرية والزراعية لتأمين احتياجات
الوحدات الارشادية وتقسيط ديون
الاكثار وتقديم الحوافز التشجيعية للمزارعين لتطبيق
الري الحديث والاهتمام بالثروة
الحيوانية .
دعم بلا حدود
للزراعة :
الدكتور عادل
سفر وزير الزراعة والإصلاح
الزراعي قال في سياق إجاباته عن الأسئلة أود أن أشير إلى
أهمية القطاع الزراعي في حياة
المواطن السوري فهو يشكل اللبنة الأساسية في الاقتصاد
السوري ويمثل أكثر من 25 % من
الناتج الإجمالي وهو يشكل أيضاً عموداً أساسياً في
الصادرات السورية والتي لا تقل في
أسوأ المواسم عن 16% وبالتالي هذا القطاع الذي
يعيش من وراءه أكثر من ربع سكان
سورية فهو بحاجة إلى العناية والرعاية وقد رعى هذا
القطاع السيد الرئيس بشار الأسد
وأعطاه جل اهتمامه والسيد الرئيس دائماً يوجه
القيادة السياسية والحكومة بضرورة
الاعتناء بهذا القطاع وبذل كل الجهود للتخفيف من
معاناة الأخوة العاملين في هذا
القطاع .
ولابد من
التركيز على السياسات الزراعية
وخاصة أن سورية تقع ضمن منطقة
حساسة نسميها المنطقة
الجافة وشبه الجافة بمعنى أنها
تعتمد بشكل أساسي على الهطولات المطرية والتي تشكل
الرافد الأساسي لأكثر من 7% من
الزراعة السورية ولذلك نحن في القطاع الزراعي نعاني
جداً من التبدلات المناخية وهذا
ماحدث في المواسم الثلاث الماضية والتي أدت إلى
تراجع في الإنتاجية نتيجة عدم
وجود المياه .. لأن المياه كما يعلم الجميع هي عامل
محدد لأي زراعة وبالتالي الموارد
المائية وكمياتها في سورية معروفة والتخطيط
الزراعي لا يمكن أن يغفل هذه
النقطة وبالتالي فإن المحدد الأساسي لهذه الزراعة هو
توفر المياه ومهما كانت طموحاتنا
لا نستطيع تجاوز هذا العامل المحدد ونحن في سورية
نفخر بالأخوة الفلاحين المنتجين
وبجهودهم الكبيرة التي حققت على مدار 30 عاماً
الاكتفاء الذاتي من معظم المواد
الغذائية وذلك بتوجيهات من القائد الخالد حافظ
الأسد الذي وجه انذاك بضرورة
الاعتناء بالقطاع الزراعي وأعطاه كل الدعم حتى وصلنا
إلى ما وصلنا إليه من تطور زراعي
ويمكن أن نقول أننا الدولة العربية الوحيدة التي
تكتفي من موادها الغذائية بل يفيض
جزء منها ويصدر إلى دول أخرى لذلك السياسات
الزراعية في سورية تعتمد بشكل
أساسي على التحليل الموضوعي للموارد الطبيعية وهذا ما
بدأنا به منذ أكثر من 6 سنوات
وحتى الآن وهو التحليل الدائم للواقع الراهن للعمل
الزراعي وللموارد الطبيعية
والسياسات الزراعية تتطور وتتبدل بتطور وتبدل الحالة
المتعلقة بهذه الموارد .
والقطاع الزراعي
حقق العديد من الأهداف سواء فيما
يخص مساهمته في الاقتصاد الوطني أو تامين المعيشة
اللائقة للأخوة العاملين في هذا
القطاع وأيضاً رفد قطاعات أخرى بالمواد الأولية
ونحن نعرف أن كثير من الصناعات
وخاصة الصناعات النسيجية في سورية تعتمد بشكل كبير
على الزراعة ونقوم بتأمين كل
المواد الأولية اللازمة لها .
وحول
استمرار
هذا الدعم ووصوله إلى مستحقيه قال سفر :
نحن كفنيين نعلم
أن القطاع الزراعي لا يمكن أن
يبقى ويستمر بالزخم المطلوب إلا من خلال الدعم وهذا
ما أقرته القيادة السياسية وما
يوجه به السيد الرئيس بشار الأسد بشكل دائم بأن يكون
الدعم شاملاً وكاملاً يصل إلى
جميع الأخوة الفلاحين وهذا ما نسعى إليه دائماً ضمن
الامكانيات المتاحة وقد بدأنا كما
يعلم الجميع بتغيير أنماط الدعم من دعم ما قبل
الإنتاج إلى الدعم أثناء وبعد
الإنتاج وبصور مختلفة تؤدي الغاية المرجوة وهو إيصال
الدعم مباشرة للأخوة الفلاحين
والتخفيف ما أمكن من طرق الفساد التي كانت ولا زال
بعضها من خلال الأساليب القديمة
المتبعة .
وبالنسبة لصندوق
التخفيف من الكوارث فهناك توصية
بتشكيل لجنة مشتركة لوضع مشروع للصندوق وقد تم عقد
اجتماعات ما بين اتحاد الفلاحين
ووزارتي الزراعة والمالية وتم صياغة مشروع لقانون
أو مرسوم وعرض على اللجنة
الاقتصادية وهناك موافقة مسبقة على هذا الموضوع .
وقال وزير
الزراعة أريد أن أوضح ما يتعلق
بالمسح الريفي الذي سأل عنه رئيس لجنة الصحفيين أنه
تم تنفيذ مسح ريفي سريع للأسر
المهاجرة إلى المحافظات الأخرى بناء على ما تقرر في
جلسة مجلس الوزراء في 2/6/ 2009
وتم تنفيذ دراسة على 11355 أسرة وافدة إلى محافظات
ريف دمشق ـ درعا ـ حمص ـ اللاذقية
ـ طرطوس وعالجت الدراسة الأوضاع الاجتماعية
والاقتصادية والخدمية للأسر ورصدت
هذه الدراسة مقترحات هذه الأسر لعودتها إلى قراها
وخلصت الدراسة إلى جملة من
المقترحات على شكل برامج عمل تنفيذية وعندما تعرض هذه
البرامج على مجلس الوزراء ويتم
إقرارها سيتم الإعلان عنها .
أما بالنسبة
لتخيف سعر الأسمدة وتشميل ذلك ما
قبل صدور القرار فإن الأنظمة المالية لا تسمح
باسترداد المبالغ إننا في وزارة
الزراعة عملنا على حساب التكاليف باعتبار أننا
سنقوم باستلام المحصول من الأخوة
الفلاحين وبالتالي تم حساب التكاليف وفقا للسعر
الأساسي وهذا يعني أن ما تم
زيادته بالتكليف دخل في السعر النهائي للقمح من خلال
تكاليف الإنتاج .
حزمة جديدة من
المحاصيل إلى
الدعم :
وحول موضوع
استلام محصولي الشعير والذرة
الصفراء لا بد أن نقول أن الذرة الصفراء دخلت كمحصول
في حزمة المحاصيل وقد تم صرف عشرة
آلاف ليرة للهكتار الواحد اعتباراً من 27/12/2009
لكل الفلاحين الذين نظموا وخططوا
لزراعة الذرة الصفراء وبالتالي استفادوا من الدعم
الحكومي أما بالنسبة للشعير ندرس
الآن من جديد موضوع الدعم وسيكون الجواب والقرار
واضحين خلال الشهرين القادمين
لأننا سندخل حزمة جديدة من المحاصيل الزراعية إلى
دائرة الدعم تنقيذاً لتوجيهات
السيد الرئيس بأن يتم إيصال الدعم الحقيقي بشكل شامل
للأخوة الفلاحين .
أما بالنسبة
للتوزيع النهائي للأرض تم تشكيل
لجنة من الوزارات المعنية وهناك توصيات تناقش من
قبل القيادة السياسية وعندما
يصلنا التوجيه أو الجواب سيتم العمل به مباشرة وإعلانه
لكننا بصراحة نقول أنه طالما
الأراضي هي أملاك دولة فهي مؤجرة ومن حيث الجانب
القانوني ليس هناك أي حق لأي شخص
بهذه الأرض لكن الحق الاجتماعي هو الذي يرتب إعطاء
الأرض للفلاح الذي عمل بها عشرات
السنين ونحن أيضاً نرى أنه من حقه أن يمتلك هذه
الأرض بغض النظر عن الجانب
القانوني .
الشركات
الزراعية فشلت :
إن هذه الشركات
لم تحقق الغرض المطلوب منها وكا
قال الأخ يونس خلف في سؤاله بأن هذه الشركات حينما
أحدثت كان الهدف هو إدخال
التقانات وتحديث وتطوير الزراعة السورية لكنه للأسف
استخدمت نفس الأساليب التي
يستخدمها الفلاح العادي وبالتالي لم يكن لها الأثر
الايجابي في تطوير الزراعة ولذلك
فقد تم تحديد واقع كل شركة على حده فكانت هناك
شركات خاسرة وقلنا لابد من حلها
وشركات أعطيناها فرصة لتصلح عملها وتنتقل إلى الربح
وربما وجدت شركة أو أكثر رابحة
لكن بالمعنى التقليدي وليس بالمعنى الذي نفهمه
ونريده .
أما فيما يخص
السؤال عن المخالفات في الخطة
الزراعية فإن قانون الخطة الزراعية جاء لينظم العمل
في القطاع الزراعي وليس الهدف منه
تطبيق العقوبات فقط وربما هناك ملابسات حصلت بسبب
تفاوت المخالفة بين 2000 ـ 5000
ليرة ولم يتم التمييز بين المروي والبعل .
وحول عودة
المجلس الزراعي الأعلى قال إن
عودته مهمة لأن قرارات المجلس الزراعي الأعلى ملزمة
وتنفذ كما هي ينما قرارات اللجان
المتسلسلة مهمتها الاقتراح ولعل الأمر يتعلق
بالزمن الذي يستغرقه أي قرار أو
إجراء والحقيقة نحن نؤيد إعادة العمل بالمجلس
الزراعي الأعلى لأنه يقدم بعض
التسهيلات باعتبار القطاع الزراعي قطاع إنتاجي يتعرض
بشكل يومي لتغيرات متجددة ومتبدلة
وفي حال لم تتم الموافقة على إعادة المجلس
الزراعي الأعلى سنقدم بعض
المقترحات لتعديل قانون الخطة الزراعية بعد تجربة السنوات
الماضية ولا سيما ما يخص
المخالفات وآلية التعامل معها .
لهذا السبب تأخر
البذار :
ورداً على موضوع
التأخر في تأمين مستلزمات الإنتاج
قال : بالنسبة لمحصول القمح بشكل أساسي فقد كنا
متعاقدين مع إحدى الشركات لتأمين
مواد التعقيم وللأسف تبين من خلال المراقبة أن هذه
الشركة تخالف التعليمات الفنية
الناظمة لصناعة المبيدات وبالتالي تم إغلاق الشركة
ما أدى إلى عدم تأمين احتياجاتنا
من المواد المعقمة لكامل التمويل لكننا استطعنا أن
نتجاوز هذا الموضوع وإن تأخرنا
بكل أسف وذلك عن طريق الشراء المباشر وعلى دفعات
تفاؤل بالري
الحديث :
وحول
الري
الحديث فقد حصل تعثر وقد عانينا من صعوبات كثيرة
وعقدت اجتماعات عديدة وتوصلنا مع
اتحاد الفلاحين إلى تعديل قانون
الري الحديث وسيكون التحول إلى الري الحديث ملزماً
لجميع الأخوة الفلاحين وعلى كافة
الأراضي الزراعية في سورية مع إضافة تسهيلات جديدة
للفلاحين وسيصل الإعفاء من قيمة
الشبكة إلى 50 % وترتفع مدة القرض إلى 25سنة وسنعمل
قدر الإمكان على تأمين مستلزمات
الري الحديث بأيسر السبل والآن اتحاد الفلاحين دشن
معملاً لإنتاج تجهيزات الري
الحديث ما يؤدي إلى الحد من الأسعار العالية للشبكات
لدى القطاع الخاص .
استنزاف الأراضي
الزراعية :
موضوع المقدرة
الإنتاجية للأراضي الزراعية ومنع
بناء المنشآت عليها فالجميع
يعلم أن الأراضي
الزراعية في سورية مساحاتها قليلة
وبالنسبة لمحافظة الحسكة تشكل أكثر من 20 % من
مساحة سورية وبالتالي فإن الحفاظ
على هذه الأراضي هو واجب وطني لأنه الأساس في
تأمين الأمن الغذائي لسورية وأي
تهاون أو تقاعس في هذا الموضوع سيأتي اليوم الذي
نجد فيه أرضاً زراعية نستطيع
زراعتها وسبق وأن صرحت بهذا الموضوع وتداولته بعض
وسائل الإعلام بطريقة مغلوطة
واليوم هي فرصة أن نقول من جديد أن الحفاظ على الأراضي
الزراعية مسؤولية وطنية وبالتالي
هي مسؤولية كل فرد في الوطن لكن رغم ذلك نحن لنا
نقف عائقاً أمام المشاريع
الاستثمارية الحيوية في أي مكان وقد طلبنا من المحافظين
وضع خارطة تنموية لكل محافظة ويتم
تحديد المناطق التي تقام فيها مشاريع استثمارية
غير زراعية حتى يتم إخراجها من
الاستخدام الزراعي وحتى الآن لم نتلق أي جواب من أي
محافظة . وأنا اتمنى أن يكون
الهاجس الدائم لنا جميعاً هو ماذا نفعل عندما نستنزف
الأراضي الزراعية الخصبة في سورية
وما الفائدة من من كل المنشآت إذا لم نستطع تأمين
الأمن الغذائي فهو الأهم وله
الأولوية .
زيادة المساحات
..ممكن
ولكن :
بالنسبة لزيادة
المساحة المروية فإن الخطة
الزراعية تبدأ من الوحدة الزراعية بمعنى أن هناك فريق
عمل من الموارد المائية والزراعة
بإشراف المكتب التنفيذي بالمحافظة ووفقاً للقوة
الاروائية يتم التخطيط وفي هذا
الموسم هناك هطولات مطرية ومخازين للمياه ويمكن
دراسة الموضوع من قبل اللجنة
الزراعية ونحن نريد زيادة في الإنتاج دائماً لكن ليس
على حساب الموارد المائية
واستجرارها وإنما لا بد من التعامل بعقلانية مع التخطيط
الزراعي والمخازين .
لقطات ومشاهدات
تبدلت الصورة :
بدأ وزير
الزراعة حديثه بالتعبير عن شكره
للجنة الصحفيين بالحسكة التي أتاحت هذا اللقاء
والحوار مع الفعاليات المختلفة في
محافظة الحسكة وأشار إلى جهود المسؤولين بالحسكة
لتنفيذ الخطة الزراعية و قال
السيد وزير الزراعة في بداية حديثه لقد قمنا بجولة
صباح اليوم سبقت هذه الندوة ويمكن
القول لقد اختلفت الصورة كثيراُ فعندما زرنا
الحسكة العام الماضي كان هناك
شعور بالإحباط وملامح الكآبة على وجوه الناس
.. واليوم الفرح الغامر والخير
العامر والخابور يتدفق وتمنى السيد الوزير مواسم وفيرة
وسعادة دائمة للفلاحين لأنهم هم
الذين يبذلون الجهد والعرق ويستحقون كل خير وتوجه
بالشكر للاتحاد العام للفلاحين
الذي يتابع ويرعى مصالح الفلاحين .
وزيراً للفلاحين
:
ـ رئيس الرابطة
الفلاحية بالحسكة جلال كوكو بدأ
مداخلته بالقول أن الدكتور سفر هو وزير الفلاحين
ونحن نتعامل معه في الحوار على
هذا الأساس .
موضة التوصيات
:
ـ طلب الحوار
عشرات الأشخاص من الحضور لكن
الإصرار على الكلمات المكتوبة الطويلة ودزينة
المقترحات والتوصيات التي تصلح
برأي بعضهم لكل زمان ومكان أفسدت جانباً من الوقت
فتم إنقاذ ما تبقى من الوقت بطرح
أسئلة محددة وبلا خطابات أو توصيات .!!
ـ طرح الحضور
أسئلة تتعلق بوزارات أخرى فقال
السيد وزير الزراعة سيتم توثيقها بمحاضر وننقلها إلى
السيد رئيس مجلس الوزراء .
